على ربانى گلپايگانى

141

ايضاح الحكمه ترجمه و شرح بداية الحكمه ( فارسى )

گردد ، و اين در صورتى است كه براى آن حقيقت غيرى در كار باشد ، و چون براى حقيقت وجود ، غير نيست پس آميخته شدن يا ضميمه شدن چيز ديگرى با آن متصور نيست ، پس دوئيت و كثرت هم در آن راه ندارد . و ما له تكثّر قد حصلا * ففيه ما سواه قد تخلّلا انّ الوجود ماله من ثانى * ليس قرى وراء عبّادان « 1 » در متن ، به قاعدهء معروف « صرف الشيء لا يتثنى و لا يتكرر » استناد شده است ، و هرگاه صرف ، وصف حقيقت وجود باشد ، و با توجه به اينكه حقيقت وجود صرف كه هيچگونه حدّ عدمى در آن راه نداشته باشد منحصر در ذات واجب الوجود تعالى است ، استدلال مزبور بيانگر وحدت واجب الوجود است كه در مرحلهء دوازدهم توضيح اين دليل خواهد آمد . ولى چنين به نظر مىرسد كه بحث كنونى ما ، اعمّ از واجب الوجود و ممكن الوجود است ، موضوع بحث اصل حقيقت هستى است نه صرف حقيقت هستى ، و دليل بر اين‌كه حقيقت وجود ثانى ندارد يكى اين است كه وجود ، غير ندارد ، و ديگرى اين است كه حقيقت وجود واحد است ، دو حقيقت وجود در كار نيست تا براى حقيقت وجود ، دوّم و ثانى فرض شود . 3 - وجود ، جوهر و عرض نيست . همان‌گونه كه اشاره شد اين احكام سلبى وجود ، مربوط به اصل حقيقت وجود است ، نه مرتبه خاص از آن ، در حقيقت هستى ، جوهريت و عرضيت راه ندارد . زيرا جوهر و عرض وصف ماهيات هستند . و ماهيت امرى است ذهنى و به مرتبه‌اى از وجود اختصاص دارد ، و حكم حقيقت وجود به طور مطلق نمىباشد . با اين بيان ، پاسخ اشكالى كه در ذهن برخى خودنمايى مىكند ، روشن

--> ( 1 ) شرح منظومه ، مقصد 6 ، فريدهء 1 .